نگام ، سیاسی _ یک منبع آگاه قضایی در گفتوگو با «ایران»، ضمن تکذیب ادعای رنجبران برخی زوایای پشت پرده این ماجرا را روایت کرد. این منبع آگاه ادعای رنجبران مبنی بر درخواست مقام قضایی برای پخش این اعترافها را کذب محض دانست و از او خواست برای اثبات ادعایش، یک نسخه از سند درخواست دستگاه قضایی از وی را به قوه قضائیه ارسال کرده و یک نسخه را نیز در اختیار رسانهها قرار دهد.
سارا آکالین
وی همچنین درخصوص شایعات درباره بازداشت مائده هژبری گفت که: «خانم م. ﻫ یک شب هم در بازداشت نبوده است.» بر اساس گفتههای وی، مائده هژبری صبح روز شنبه 29 اردیبهشت ماه یعنی حدود سه هفته پیش از سوی پلیس فتا دستگیر میشود؛ اما بعدازظهر همان روز پلیس با این استدلال که «وی هنوز به 18 سال نرسیده است»، او را به دادسرای اطفال میفرستد و فرد یاد شده همان روز با قرار کفالت آزاد میشود.
او با تأکید بر اینکه «رسیدگی به این پرونده هنوز به پایان نرسیده و همچنان ادامه دارد» عنوان کرد که اصلاً اعترافی از این خانم گرفته نشده و اظهاراتی که از سوی او مطرح شده، تنها اظهار پشیمانی از اقداماتش بوده است که از سوی سیما به عنوان اعتراف پخش شده است.
توضیحات این منبع آگاه در قوه قضائیه ابعاد تازهای به موضوع مستند جنجالی صدا و سیما داد؛ مستندی تحت عنوان «بیراهه» که در آن اعترافات مائده هژبری دختر 17 سالهای که فیلم رقصش را در اینستاگرام منتشر کرده بود، به روی آنتن رفت و بلافاصله موجی از اعتراضهای داخلی و خارجی را به وجود آورد.
تنها مقام صدا و سیما که در مقام پاسخ به این انتقادها برآمد، محمدحسین رنجبران مدیرکل روابط عمومی رسانه ملی بود که ضمن دفاع از عملکرد سازمان متبوعش، توپ را به زمین دستگاه قضایی انداخت و با بیان اینکه «بیراهه» محصول معاونت اجتماعی نیروی انتظامی بوده است، عنوان کرد: «براساس صحبتی که امروز (سهشنبه 19 تیر) با مسئولان ناجا داشتم، برای این افراد حکم قضایی صادر شده بوده و حتی مقام قضایی درخواست کرده بود تا موضوع این افراد حتماً رسانهای شود.» رنجبران در ادامه دفاعیاتش نه تنها پخش چنین برنامههایی را درخواست مردم دانست بلکه وعده داد: «مستندهای فراوانی در آینده روی آنتن خواهد رفت.»
اگرچه مدیرکل روابط عمومی رسانه ملی اصرار زیادی داشت که مردم از ما «بیراهه» خواستند؛ اما پیوستن چهرهها و جراید اصولگرا به معترضین برنامه اخیر صدا و سیما همچنین توضیحاتی که برخی مقامهای قضایی مطرح کردند، حکایت از این دارد که صدا و سیما خود به «بیراهه» رفته است؛ چنانکه رسانه ملی دیروز ناچار شد سخنان یک منبع آگاه قضایی درباره ادعای مطرح شده از سوی رنجبران را روی آنتن بفرستد که: «قاضی پرونده از پلیس فتا و معاونت اجتماعی ناجا خواسته بود پیش از پخش این اعترافات حتماً جزئیات آن به اطلاع قاضی برسد که بدون توجه به نظر قاضی این اعترافات در این مجموعه مستند پخش شده است.» یک منبع مطلع قضایی دیگر به ایسنا خبر داد: «پخش این مستند با هماهنگی دستگاه قضایی نبوده است و دستگاه قضایی اوایل هفته آینده در این زمینه اطلاعرسانی لازم را خواهد کرد.»
در این میان تنها کسی که میتوانست در این باره توضیح دهد، خود رنجبران بود اما او و دفترش تماسهای روزنامه «ایران» را بی پاسخ گذاشت. بخصوص که شنیدههای خبرنگار «ایران» حاکی از آن است که مدیر روابط عمومی صدا و سیما در ارتباط با همین موضوع صبح دیروز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است.
حسامالدین آشنا مشاور رئیسجمهوری و شماری از نمایندگان مجلس از جمله اعضای ناظر مجلس در شورای نظارت بر صدا وسیما، از برخورد با مسببان و مقصران برنامهساز در صدا وسیما خبر دادند. در همین رابطه حسامالدین آشنا از ورود شورای نظارت بر صدا وسیما درخصوص مستند پخش شده از دختران نوجوان خبر داد و گفت: بزودی این مسأله در جلسه هیأت نظارت بر صدا و سیما مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
غلامرضا کاتب یکی از اعضای ناظر مجلس در شورای نظارت بر صدا وسیما نیز با «غیرقانونی» و «غیراخلاقی» دانستن مستند صدا وسیما خبر داد: «شکایتهای متعددی توسط انجمن حمایت از کودکان و گروههای اجتماعی گوناگون از صدا وسیما به شورا رسیده است که در نوبت رسیدگی است.» به گزارش ایسنا، وی همچنین تأکید کرد:«در نشست شورای نظارت بر صدا وسیما حتماً به قصور نیروی انتظامی و اشتباه پلیس فتا به دلیل در اختیار گذاشتن جزئیات اعترافات (م. ﻫ) رسیدگی خواهد شد.» چرا که به گفته وی، «بازجوییهای ناجا اگر محرمانه باشد، نباید در اختیار صدا وسیما قرار میگرفت.» سیداحسان قاضیزاده، دیگر عضو هیأت نظارت بر صدا وسیما نیز از شاکیان برنامههای صدا وسیما خواست شکایت خود از رسانه ملی را به شورای نظارت اعلام کنند. او با اشاره به استدلال صدا وسیما مبنی بر سفارشی بودن برنامه، تأکید کرد توصیه به رسانه ملی به هیچ عنوان نافی مسئولیت صدا وسیما نیست و چه بسا دقت بیشتری میطلبید.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم پخش اعترافات یک دختر نوجوان در صدا وسیما بدون دریافت حکم از دادگاه صالح و بدون اجازه متهم را مصداق ارتکاب جرم از سوی این سازمان عنوان کرد و گفت:«کسانی که در این ماجرا حقشان ضایع شده است، میتوانند از طریق شورای نظارت بر سازمان صدا وسیما شکایت کنند تا بر اساس ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به آنها فرصت داده شود تا دو برابر زمانی که به ضرر آنها صحبت شده است، از خود دفاع کنند.» نایب رئیس مجلس در عین حال یادآور شد: «البته صدا وسیما ید طولایی در این رویه دارد. پخش صحنههایی از زندگی خصوصی مرحوم سیدامامی فعال محیط زیست که متهم به جاسوسی بود یا پخش دادگاههای معترضان انتخابات سال ۸۸ در حالی که هنوز اتهام آنها ثابت نشده بود، مشتی از خروار است.»