✍️ حمید رضا فتحی سقزچی
1 _ حجت الاسلام مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:
“دیگر نمیتوان اینگونه کشور را اداره کرد. با دستفرمانی که کشور طی این سی و چند سال بعد از دفاع مقدس اداره شده است، نمیشود از این به بعد هم کشور را اداره کرد. طی این سالها ما همواره تورم دورقمی داشتیم، همواره دچار کسری بودجههای بزرگ بودیم و همواره بیکاری دورقمی داشتیم؛ علاوه بر این مسائل، اتفاق دیگری که رخ داده است، افزایش شکاف ثروت و فقر است”.
سخنان مصباحی مقدم از زوایایی مختلف قابل تامل است. هر چند سخنان وی واقعیتی تلخ را آشکار کرد؛ اما اعترافی دیر هنگام است. او در سی و چند سال گذشته یکی از مسئولان و تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور بوده است. عضویت در مجلس خبرگان رهبری، چندین دوره نمایندگی مجلس و داشتن مسئولیت در برنامه ریزی اقتصادی و عضویت در کمیسیون تلفیق مجلس را در کارنامه دارد و اکنون نیز رییس کمیسیون زیر بنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
2 _ اقرار وی به مسیری اشتباه که کشور در سی و چند سال گذشته پیموده است؛ از آن جهت مهم است که اکنون تقریبا همه مسئولان کشور از وضعیت موجود ناخرسند و شاکی اند. آنان به جای این که پاسخ گو باشند؛ صرفا طلبکارند.
دو سال پیش، وی در مناظره ای تلویزیونی با یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه بر نظرات خویش پافشاری می کرد و معتقد بود مسیر کشور را مانند هواپیمایی که در حال حرکت است نمی توان متوقف کرد. بی شک اقتصاد کشور تابع سیاست است.
3 _ وی بدون این که راه حلی دقیق برای تغییر سیاست های اقتصادی ارائه دهد؛ به آینده اشاره می کرد و گفت:
“اگر کسی میخواهد در انتخابات آینده وارد رقابت شود باید نیتِ او خارج کردن اقتصاد ایران از شرایط حاضر باشد و آن هم با داشتن یک برنامهای که عقلای قوم و اقتصاددانان آن برنامه را برنامۀ قابل قبولی برای ادارۀ کشور بدانند”.
او و همفکرانش هنوز امیدوارند کسی بیاید و اقتصاد را نجات دهد؛ اما نمی گوید این کار چگونه و با کدام ساز و کار امکان پذیر است. وی به بی اعتمادی مردم اشاره کرد و گفت:
“مهمترین مشکل داخلی ما برای انتخابات آینده، مسئلۀ بیاعتمادی گسترده در سطح جامعه نسبت به دولتمردان است، این بیاعتمادی اثر خودش را در انتخابات خواهد گذاشت.”
سخن پایانی
به حجت الاسلام مصباحی مقدم پیشنهاد می کنم با توجه به قوانین کشور که شصت سالگی را سن بازنشستگی قرار داده است برنامه ای راهبردی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه دهند تا بر اساس آن کلیه مسئولان سیاسی، اداری، قضایی و اجرایی کشور با داشتن شصت سال سن به خانه روند.