حدود سه سال از قدرتگیری دولت حسن روحانی میگذرد اما هر جا بحثی از کمبود، اختلاس، فیش حقوقهای کلان دهها میلیون تومانی و… میشود بلافاصله نام محمود احمدینژاد رییس جمهوری سابق برده میشود. این مسئله در این سه سال بهحدی تکرار شده است که اگر وزرا و مقامات دولت روحانی در توجیه کارهای خلافشان نامی از احمدینژاد نبرند بسیاری از مردم ایران حیرت میشوند!
در روزهای میانی اردیبهشت ماه نیز تصویر فیش حقوقی شماری از مدیران ارشد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی انتشار یافت که بحث و جنجال درباره آن همچنان ادامه دارد.
برخی از وبسایتهای اصولگرا نیز «منشأ» و آغاز پرداخت حقوقهای بالا بهمدیران را دولتهای اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی دانستهاند. این مسئله بهبحثهای داغی در رسانهها دامن زده و مسولین حکومتی نیز یکی پس از دیگری مجبور بهجوابگویی و موضعگیری در این مورد شدهاند؛ همواره تکر میکنند: کی بود کی بود من نبودم!. ارقامی که حتی شنیدن آن برای اکثریت مردم ایران بهتانگیز است.
اسحاق جهانگیری در گزارش روز جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵ خود، از بررسی زمینهها و ابعاد حقوقهای غیرمتعارف، ادعا کرد اینگونه پرداختها امری استثنایی و بهافراد کمی محدود است. در حالی که گزارشات دیگر از جمله امام جمعه موقت تهران، تعداد این افراد را دستکم ۹۵۰ نفر اعلام کرد. موضوع دریافتیها و حقوقهای «نامتعارف» در خطبههای نماز جمعه تهران و بسیاری دیگر از شهرها نیز مطرح شد و امامان جمعه درباره آن نظر دادند.
محمدعلی موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران بدون اشاره بهمنبع خاصی گفت که دستکم ۹۵۰ مدیر بخشهای بانکی، بیمهای و شرکتهای دولتی دریافتیهای ماهانه میان ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومان داشتهاند و این رقم گاهی بسیار بیشتر هم بوده است.
رییس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید جمعه، ۱۸ تیر بهخبرگزاری مجلس(خانه ملت) گفت که گزارش کامل اختلاسها و تخلفهای مالی کلان در بنیاد در اختیار رییس مجلس قرار گرفته و بخشی از آن بهرئیس قوه قضاییه ارائه شده است. این کمیته فعالیت خود را در مجلس نهم آغاز کرد اما بهدلیل سنگاندازیهای دولت و نمایندگان در صحن علنی مجلس خوانده نشده است.
محسن صفایی فراهانی، یکی از مدیران با سابقه حکومت اسلامی و از رهبران حزب اصلاحطلب «جبهه مشارکت ایران اسلامی» است در گفتوگویی با «خبرآنلاین» حضور نهادها و بنیادهای خارج از کنترل دولت را مهمترین عوامل فساد در کشور معرفی کرده است. بهگفته او، در حال حاضر در کشور حدود ۱۲۰ نهاد، ارگان و بنیاد مختلف فعالیت بسیار وسیع اقتصادى دارند که مطلقا کنترل درستی بر عملکردشان وجود ندارد. هم اکنون نزدیک به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران دراختیار این نهادهاست، بهعبارت دیگر، ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ما در اختیار بخشهایی است که هیچگونه حسابرسی قانونمند و کنترل منظمی روی آنها اعمال نمیشود.
از «ستاد اجرایی فرمان امام» بهعنوان یکی از امپراتوریهای مالی آیتالله خامنهای یاد میشود که شرکتها و سرمایهگذاریهای متعددی در ایران و دیگر کشورهای جهان دارد. تنها ۳۷ شرکت وابسته بهاین امپراتوری در فهرست سیاه تحریمهای ایالات متحده آمریکا قرار دارد. خبرگزاری رویترز اواخر سال ۲۰۱۳، در گزارش مفصلی نوشت «ستاد اجرایی فرمان امام» از سال ۲۰۰۷ با سرمایهگذاری در بزرگترین بانکهای کشور، و فعالیت در حوزههایی گوناگون نظیر بیمه، تولید انرژی، پالایش نفت، ساخت و ساز، تولید سیمان و کارخانههای تولید نوشیدنی «سالانه میلیاردها دلار» درآمد دارد. بهنوشته رویترز این درآمدها در خدمت «تحکیم قدرت» آیتالله خامنهای است.
«ستاد اجرایی فرمان امام»، در ماههای پایانی زندگی آیتالله خمینی، بنیانگذار حکومت جهل و جنایت و ترور و غارتگر اسلامی و بهمنظور شناسایی و مصادره اموال وابستگان بهحکومت پهلوی تشکیل شد. این ستاد نهادی فراقانونی است و زیر نظر رهبر ایران، آیتالله خامنهای اداره میشود. گفته میشود، نیمی از اموال مصادره شده سالهای نخست فعالیت ستاد، نه بهوابستگان رژیم سابق که متعلق بهایرانیانی بوده است که بهخارج از کشور مهاجرت کردهاند.
جهانگیری، معاون اول روحانی، بهدزدی سه میلیارد دلاری و فروش رانتی ۲۳ میلیارد دلار ارز از سوی نورچشمیها در استانبول و دبی با کارمزد ۳۰ درصدی را اشاره کرد. رییسجمهور، رییس مجلس و رییس قوه قضائیه ایران، جداگانه دستور رسیدگی بهموضوع حقوق مدیران دولتی را صادر کردهاند و معاون اول رییسجمهور کمیتهای سهنفره را برای «تطبیق این دریافتیها» با «قوانین و مقررات» تشکیل داده است.
در همین حال ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور، خبر داد که گزارش سه معاونت این سازمان در رابطه با «حقوقهای غیرمتعارف»، روز یکشنبه به سران سه قوه ارسال میشود و در این گزارش «نام افراد و مبالغ دریافتی درج شده است». رییس قوه قضاییه نیز در یک برنامه تلویزیونی با تاکید بر «برخورد» با مدیرانی که حقوقهای بالا دریافت کردهاند، درعین حال افزود که برخی موضوع فیشهای حقوقی مدیران را «بزرگنمایی» و «اعتماد و امید مردم را مخدوش کردهاند». او تاکید کرد: «هنوز بهاین نتیجه نرسیدهام که فساد نظامیافته در این کشور وجود دارد خیلی از این موارد ناشی از تفسیر نادرست از قانون و خیلی مواقع نیز ناشی از یک تلقی نادرست از قانون است».
اما، از آنجا که هیچ فرد و نهادی حتی سازمان بازرسی کشور و مجلس شورای اسلامی اجازه ندارند در مسائل مالی سپاه پاسداران و نهادهای وابسته بهبیت علی خامنهای دخالت و از آنها حسابرسی و بازرسی بکنند، عمق فساد، رشوهخواری، پاداش و پرداختی در این ارگانها فعلا تا حدودی ناروشن مانده است. دزدی و فساد، رشوهخواری و پرداختیهای بالا از ویژگیهای ساختاری حکومتهای مستبد و ضدمردمی است. رانتخواری، فساد و رشوهخواری و چپاول ثروت و سرمایههای اجتماعی جامعه ایران، از ویژگیهای سیستم سرمایهداری هار و استثمارگر تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است و همه سران و جناحهای حکومتی تا خرخره در فساد فرو رفتهاند.