رمضان شریف رییس روابط عمومی سپاه پاسداران در پاسخ به درخواست خبرنگاران در باره انتشار فیش حقوقی گفته است از انتشار فیش حقوقی اش به دلایل امنیتی معذور است. غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه نیز گفته است دوست ندارد فیش حقوقی خود را منتشر کند.
این اظهار نظر ها این پرسش را مطرح می کند که آیا ضرورت شفافیت در نظارت بر پرداخت حقوق به مدیران ارشد نظام فقط در محدوده زیر نظر رییس جمهوری اهمیت دارد یا نهادهای زیر نظر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم شامل معیارهای شفافیت و عدالت در پرداخت می شود؟
در اسنادی که رسانه های اصولگرای منتقد دولت در هفته های اخیر در باره پرداخت ها یا با اصطلاح فیش حقوقی مدیران ارشد نظام مطرح کرده اند هیچ نشانی از دستگاه ها و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی نیست.
بنا بر این می توان پرسید وقتی کیهان به سراغ این نهادها نمی رود به این معناست که در این نهادها هیچ پرداخت کلانی صورت نمی گیرد یا این که رسانه هایی مانند کیهان ترجیح می دهند چشم خود را بر این که در ده ها نهاد و دستگاه اجرایی و سیاسی و قضایی چه می گذرد ببندد. علاوه بر قوه قضاییه و نیروهای مسلح و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران و نهادهایی مانند آستان قدس ۲۷ نهاد و دستگاه اجرایی بزرگ زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود و از نظارت های مرسوم در دستگاه های اجرایی مبرا هستند.
دستگاه ها و نهادهایی که بخش قابل توجهی از بودجه کشور را مصرف می کنند. تردید و ابهام در مورد مساله شفافیت مالی و عدالت پرداخت در این نهادها هنگامی بیشتر اهمیت می یابد که از نظارت متعارف دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات بر این دستگاه ها و نهاد ها هیچ خبری نیست.
در سطح سیاسی نیز آخرین تلاش ها برای اعمال نظارت توسط خبرگان رهبری بر نهاد های زیر نظر رهبری با انتخاب محمدرضا مهدوی کنی به ریاست خبرگان به پایان رسید. روشن است که در دروه ریاست محمد یزدی نیز امیدی به اعمال نظارت از سوی کمیسیون مربوطه در خبرگان رهبری وجود ندارد.
علاوه بر نهادهای و دستگاه های اجرایی و امنیتی و قضایی زیر نطر آقای خامنه ای، چندین مرکز وابسته به حوزه های علمیه نیز از بودجه دولتی استفاده می کنند.
در بودجه سال ۱۳۹۵ تقریبا ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اختیار نهادهای وابسته به حوزه های علمیه قرار گرفته است.
تا وقتی که هزینه فعالیت های حوزوی و ترویجی و پژوهشی دینی از محل وجوهاتی که زیر نظر روحانیت است صورت می گیرد طبیعی است که نمی توان انتظار داشت نظارت عمومی بر آن وجود داشته باشد اما وقتی این هزینه ها از بودجه کشور پرداخت می شود حق مردم و مالیات دهندگان است که بدانند این بودجه چگونه هزینه می شود و از جمله بدانند که فیش حقوقی روحانیونی که در این مراکز کار می کنند چقدر است.
جالب این که در سال های اخیر با وجود محدودیت های بودجه که دولت با آن روبروست بودجه نهادهای زیر نطر رهبر با گشاده دستی افزایش یافته است. مثلا بودجه بنیاد ایثارگران از ۶۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
بودجه قوه قضاییه با وجود همه گلایه های صادق لاریجانی از بی توجهی دولت، از کمتر از ۲۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به نزدیک به ۳۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ رسیده است.
در مورد دستگاه هایی مانند بنیاد مستضعفان که خود تولید درآمد می کنند نیز شرایط عدم شفافیت به گونه ای دیگر وجود دارد. با وجود آن که محمد سعیدی کیا رییس بنیاد در سال ۱۳۹۳ اعلام کرد صورت های مالی بنیاد از سال آینده در سایت آن منتشر می شود، اطلاعاتی که در سایت گذاشته شده بیشتر نشان دهنده شاخص هاست تا این که رقم واقعی بودجه و هزینه بنیاد را نشان دهد. بنیادی که بیش از ۲۸ هزار نفر کارمند دارد و حداقل در سال ۱۳۹۳ بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان فروش کالا و خدمات داشته است.
همه این ها در شرایطی است که می دانیم حتی در سطح پرداخت ها در رده های پایین نیز عدالت پرداخت بین کارکنان نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی با رده های مشابه در دستگاه های دولتی وجود ندارد و در شرایط برابر استخدامی حقوق پرداختی در نهادهایی مانند بنیاد شهید یا بنیاد مستضعفان یا بسیج بیش از پرداخت های متعارف در دستگاه هایی مانند آموزش و پرورش و یا وزارت کشاورزی است.
این که مقام های قوه قضاییه و سپاه پاسداران از انتشار فیش های حقوقی خود طفره می روند همچنین این پرسش را مطرح می کند که کسانی که مرتبا دستگاه های زیر نظر رییس جمهوری را مورد بازخواست قرار می دهند چگونه وقتی نوبت به خودشان می رسد به عذر و بهانه های ساختگی برای طفره رفتن از شفافیت متوسل می شوند.
چنین ابهام هایی بار دیگر این تردید را در مردم ایجاد می کند که وقتی رسانه های نزدیک به تندروها و اصولگرایان از پرداخت های کلان سخن می گویند انتظار نمی رود منظور آنان تحقق عدالت باشد بلکه بیشتر در پی بهره بردن از گاف های رقیب سیاسی خود برای بهره برداری در انتخابات آینده هستند. در چنین فضایی سخنان آقای خامنه ای در باره ضرورت برخورد با پرداخت های کلان که او موارد آن را اندک توصیف می کند شاید چیزی بیش از تکرار همان پیام نباشد که در مورد ماجرای فساد ۳۰۰۰ میلیارد تومانی بر زبان آورد: کش ندهید ماجرا را.