نگام ، اجتماعی _ در پی تشدید گرانی ها در ایران و افزایش قیمت دلار، فرامرز توفیقی،رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها در اظهاراتی قابل توجه اعلام کرد: بقای طبقه کارگر در خطر است؛ اوضاع از «نامساعد» و حتی «وخیم» هم رد شده، برای توصیفش هیچ واژهای پیدا نمیکنم. حال فارغ از ضوابط و قواعد ماده ۴۱ قانون کار، باید فکری اساسی به حال این شرایط کرد؛ بگذریم از این که قانونگزار در ماده ۴۱ نگفته « فقط سالی یک بار» فقط تاکید کرده بر این که «هر ساله» مزد باید با یک سری خصوصیات افزایش پیدا کند؛ پس این تعبیر که فقط سالی یک بار میتواند مزد زیاد شود، اصلاً صحت ندارد. مصادیق بسیار هم برای این موضوع وجود دارد؛ سال ۹۲ وزیر کار هنگام رای اعتماد در مجلس به صورت علنی گفت که با تورم ۴۲ درصدی چرا باید فقط شش درصد افزایش مزد داشته باشیم و باید با موافقت رئیس جمهور این مابهالتفاوت را به کارگران بپردازیم! این وعده هیچگاه عملی نشد ولی همین اعلامِ موضوع نشان میدهد که افزایش دوبارهی مزد شدنیست؛ باز هم از این اتفاقات داریم؛ از جمله سالی که در میانه آن حق مسکن افزایش یافت و یا سطوح مزدی تغییر کرد.
سارا آکالین
توفیقی در گفتگو با “ایلنا” افزود: وقتی مشکل معاش، کیان خانواده را تهدید میکند، باید کاری کرد؛ هر روز شاهد سخت تر شدن تنگناها هستیم؛ حیات طبقهی کارگر در شرایط کنونی امکانپذیر نیست؛ برای حفظ کارگران باید دستمزد را دوباره مورد بررسی قرار داد؛ ضرورتِ این را باید دولتیها و کارفرمایان دریابند.وی تاکید میکند: وقتی مشکل معاش، کیان خانواده را تهدید میکند، باید کاری کرد؛ هر روز شاهد سخت تر شدن تنگناها هستیم؛ حیات طبقه کارگر در شرایط کنونی امکانپذیر نیست؛ برای حفظ کارگران باید دستمزد را دوباره مورد بررسی قرار داد؛ ضرورتِ این را باید دولتیها و کارفرمایان دریابند.
توفیقی مسئولیت اصلی را متوجه دولت میداند: چه کارفرمایان این ضرورت را بپذیرند و چه نپذیرند، دولت مسئول اصلیست و باید مطابق قانون اساسی و برنامه های پنجم و ششم توسعه، به وظایف اصلی خود در زمینه استیفای حقوق شهروندی و اجتماعیِ طبقهی دستمزدبگیرعمل کند؛ متاسفانه تا کنون، نه دولتهای اصلاحطلب و نه دولتهای اصولگرا، حقوق اجتماعی کارگران را رعایت نکردهاند.
توفیقی معتقد است حمایت از کارفرمایان به تنهایی نمیتواند جامعه را از فروپاشی اقتصادی و به تبع آن فروپاشی و انهدام اخلاقی، فرهنگی و سیاسی نجات دهد: در خبرها خواندیم که کارفرمایان پیشنهاد دادهاند که برای مدت دوسال، بدهیهای کارفرمایان فریز شود؛ این دست اقدامات و قصد دولت برای حمایت از بخش خصوصی، خیلی خوب است؛ دولت باید نگران کارفرمایان باشد اما جای تعجب است که چرا به هیچ وجه نگران کارگران و دستمزدبگیران نیست؟ الان اوضاع به گونهای است که مشکلات معیشتی، تبدیل به یک معضلِ جمعی شده؛ کارگر، بازنشسته، کارمند، معلم، پرستار، فرقی نمیکند، همه درگیر این ناگواریها هستند. حتی در جامعه پزشکی هم داریم کسانی را که اوضاع معاش نامناسبی دارند؛ من پزشکی عمومی میشناسم که شبها در همین تهران، مسیر میدان امام حسین تا رسالت را مسافرکشی میکند.
وی گفت: ۴۸.۲ درصدی که برای کاهش قدرت خرید دستمزد اعلام شده، بدون تغییر مولفههای تاثیرگذار در سبد معیشت، محاسبه شده ولی اگر تاثیر مولفههای تاثیرگذار در سبد ازجمله مسکن، ارتباطات، حملونقل را در نظر بگیریم، ۷۲ درصد افزایش نرخ سبد معیشت یا به طریقهی اولی، کاهش قدرت خرید داشتهایم. به عبارت دیگر سبد معیشتی که حدود ۲ میلیون و هفتصد هزار تومان محاسبه شده بود، حالا بعد چهار ماه و اندی به ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسیده! این تفاوتِ کمی نیست؛ یعنی همان سبد معیشتی که شب عید با هزار مکافات دو میلیون و هفتصد هزار تومان مصوب کردیم و در نهایت نتوانستیم دستمزد را به همان رقم حداقلی برسانیم، حالا نزدیک ۵ میلیون تومان است.
توفیقی ادامه داد: حتی تقلیل این ارقام هم تغییری در اصل ماجرا نمیدهد: حتی اگر همان ۴۸ درصد کاهش قدرت خرید را بدون تاثیر تغییرات مولفهها در نظر بگیریم، بازهم سبد معیشت سه میلیون و ۹۹۶ هزار تومان است؛ چهار هزار تومان از چهار میلیون کمتر؛ شما فاصله همین چهار میلیون تومان با دستمزد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را محاسبه کنید؛ میشود دو میلیون و هشتصد هزار تومان! این یعنی مصیبت؛ یعنی فروپاشی معیشتیِ کارگر! از آن طرف به خاطرِ نابسامانی اوضاع اقتصاد، در خیلی از واحدها، اضافهکار، مزایای نقدی و خدمات و تسهیلاتِ رفاهی قطع شده؛ این هم یعنی مصیبت به توان دو.
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار نیز از کاهش ۴۸.۲ درصدی قرت خرید دستمزد خبر داد و گفت: کارفرمایان و دولتیها این واقعیت را پذیرفتهاند اما برای حل این مشکل، هیچ راهکاری در چنته ندارند!