نگام ، سرویس گفتگو _ قانون داماتو در 1996 یعنی دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون از حزب دمکرات ایالات متحده توسط یک سناتور جمهوری خواه مطرح و به تصویب نمایندگان این کشور رسید. بر اساس این قانون هر شرکت تجاری که بیش از چهل میلیون دلار در صنایع ایران سرمایه گذاری کند، مشمول تحریم و مجازات دولت آمریکا قرار خواهد گرفت. مدت زمان این قانون بیست سال تعیین شده بود که در پایان ریاست جمهوری دولت باراک اوباما یعنی تنها بیست روز مانده به پایان این دولت، تاریخ انقضاء این قانون نیز به سر می رسد. حالا نمایندگان جمهوری خواه در تلاش هستند تا داماتو را برای مدت ده سال دیگر تمدید کنند. در این میان کاخ سفید این کار را در شرایط فعلی برای برجام مضر دانسته و خواستار تعویق آن شده است. همزمان اما نامزد حزب دمکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یعنی خانم هیلاری کلینتون یکصدا با حزب جمهوری خواه از تمدید قانون داماتو حمایت می کند.
این گروه که خانم کلینتون هم به استدلال آنها پیوسته می گویند علی رغم برجام نشانه ای از تغییر رفتار جمهوری اسلامی در منطقه و جهان به چشم نمی خورد و بنابراین لازم است که اهرمهای فشار حفظ شود و حتی افزایش پیدا کند. بر اساس گفته ها به نظر می آید که این قانون تمدید خواهد شد اما مسئله این است آقای اوباما در مدت کوتاه باقیمانده از دوره ریاست جمهوری خود زیر بار تمدید آن می رود و یا این کار به دولت بعدی موکول می شود؟ اتفاقی که مشخص نیست ضرر آن برای برجام چقدر باشد و آیا قراداد هسته ای ایران و شش قدرت جهانی را به خطر خواهد انداخت؟ تا اینجای کار جز یک بار که آیت الله خامنه ای در پاسخ غیر مستقیم به دونالد ترامپ که گفته بود اگر من رئیس جمهور شوم برجام را پاره می کنم، گفت اگر آنها برجام را پاره کنند ما آن را آتش می زنیم، از سوی ایران هیچ عزم و نشانه ای برای زسر پا گذاشتن توافق اتمی به چشم نمی خورد.
البته همواره لفاظی ها ادامه دارد و به عنوان مثال تندروها در کشور دائمأ از بد عهدی آمریکا می گویند. ادعایی که هیچ مصداق مشخصی برای آن بیان نمی شود و معلوم نیست که مصرف داخلی دارد و یا انتظارات خاص و فرا برجامی از دولت آمریکا را دنبال می کند. موضوع دیگری که آینده ایران را با تحریمهای احتمالی بیشتر و حتی مخاطره برجام روبرو می کند این است که اگر هیلاری کلینتون به کاخ سفید راه پیدا کند فشار بیشتر و حتی تحریمهای حقوق بشری ایران را دنبال خواهد کرد. سیاستی که از سویی می تواند بهم خوردن توافق هسته ای را در پی داشته و باشد و از سوی و در حالت خوشبینانه اش مانند بحران اتمی ایران به پای میز مذاکره و معامله بر سر حقوق بشر بکشاند. همچنین با پایان یافتن دوره شش ساله گزارشگری ویژه حقوق بشر ایران توسط احمد شهید و واگذاری این جایگاه به یک زن حقوقدان مسلمان پاکستانی که سابقه حقوق بشری پر و پیمانی دارد، باید دید آیا حمهوری اسلامی سیاست خود در قبال گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد را تغییرخواهد داد و یا همانند شش سال گذشته نماینده ویژه این نهاد بین المللی را دروغگو و جاسوس می خواند و از ورود او به کشور و همکاری امتناع می کند. وبسایت خبری نگام در گفت و گو با “حسن هاشمیان” تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن به این مباحث پرداخته که ویدئو آن را در ادامه تماشا می کنید.