✍?فاطمه گوارایی
کرونا، رکورد خشونت علیه زنان در جهان را شکسته است تا جایی که دبیرکل سازمان ملل نیز نسبت به افزایش مهلک آن در جریان قرنطینه خانگی هشدار داده است.
در ایرانِ قبل ازکرونا، به علت وجود ۲۴ میلیون حاشیهنشین براساس آمار رسمی و ۳۲ میلیون نفر بر اساس آمار غیررسمی، شاهد افزایش انواع خشونتها علیه زنان بودیم، تا جایی که بنا بر آمار رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی، گزارشهای خشونت خانگی علیه زنان نسبت به سال ۹۷، ۲۰ تا ۲۲ درصد افزایش یافته بود. از بعد از کرونا بنابر گزارش منابع رسمی، خشونت علیه کودکان تا ۵ برابر و خشونت علیه زنان تا سه برابر افزایش را نشان میدهد.
با پدیده قرنطینه خانگی، وامل جدیدی در ایجاد یا تشدید آسیبهای اجتماعی وارد عمل شده و در نتیجه موقعیتهای استرسزای شدیدی را پدید آورده که با کمترین تنش به خشونت منجر میشود.
جامعه ایرانی که درصد سال گذشته با این پدیده مأنوس نبوده است، بهعلت حضور مداوم زنان، مردان و کودکان بهصورت همزمان در خانه و بههمریختگی سبک زندگانی در نبود امکانات و سرگرمیها برای گذراندن اوقات فراغت و تحرک و قطع ارتباط با محیط کاری، موجب تشدید اختلافات خانوادگی شده و نگرانی از آینده، مبهم و وخامت وضعیت اقتصادی، زمینه رویداد درگیریها را مساعدتر میسازد. در این میان، زنان که در تمامی بحرانها بازاضافیای را در مقایسه با سایر اعضای خانواده متحمل میشوند با چندبرابر شدن کار، مسئولیت و فشار روحی و روانی مواجه شدهاند. قرنطینه با انزوای اجتماعی، مغفول ماندن خشونت، کاهش احتمال گزارش به نهادهای اجتماعی، کاهش شدید درآمدها، کاهش قدرت سازگاری و مدارا و کنترل خشم توسط مردان، فقدان فضای خصوصی به تشدید شرایط روحی انجامیده و خشونت خانگی علیه زنان را شدت میبخشد.
در حالی که جهان به تغییر و تحول موانع بازدارنده خشونت علیه زنان و مجموعه تدابیری متصل و مرتبط بههم جهت مدیریت بهینه بحران میاندیشد، در ایران، متأسفانه موانع بازدارنده اندکی برای ممانعت از این اعمال خشونت وجود دارد.
در ایران، مسئله خشونت علیه زنان از جمله خشونت خانگی، مانند سایر آسیبها به درستی گزارش نمیشود، اطلاعات درباره آن پراکنده و آمار جامعی درباره آن وجود ندارد. همچنین قانون جامعی که از اعمال خشونت ممانعت و از خشونتدیدگان حمایت نماید وجود ندارد. درواقع، هم در عرف و هم در قانون، بسیاری از مصادیق خشونت علیه زنان، خشونت تلقی نمیشودو برای همان قوانین اندک نیز ضمانت اجرایی قضایی وجود ندارد.
رسانه رسمی با پخش انواع فیلمها و گزارشها، خشونت علیه زنان را توجیه کرده و عادی و رسمی جلوه میدهد. در ایران، فقط در ۲۵ استان کشور خانه امن برای مراقبت از زنانِ در معرض خشونت وجود دارد. نظام مردسالار، خشونت پنهان نهفته درتمامی نهادهای اجتماعی، اعم از خانواده، محیط کار، دادگاه و… و در کردار و پندار مردان جامعه و خلاصه کردن نقش زنان در نقشِ صرف مادری و همسری و دادن موقعیتهای موقت، کماهمیت، تجملی و ترسیم معنای زندگانی زنان در سایه مردان، خشونت و تبعیض علیه زنان به امری سیستماتیک سازمانیافته و عادی تبدیل شده است.
لایحه منع خشونت علیه زنان به مدت ۷ سال است که میان دولت، مجلس و قوه قضائیه در رفتوآمد است و همچنان بلاتکلیف مانده است، در حالی که لازم است هر چه سریعتر با بازنگری مجدد مسئله به مهندسی مجدد طرحهای حمایتی و مداخلاتی پرداخته شود.
در گام نخست، نیاز به تصویب قوانینی متناسب با شرایط با تأکید بر جنبههای الزامآور آن وجود دارد. همچنین ضمن شفافسازی در جمعآوری و ارائه آمار باید در تمامی برنامهها، حمایت و تأمین امنیت زنان، کودکان و سالمندان در اولویتهای برنامهریزیهای دولتی قرار گیرد و با انواع طرحهای مداخلاتی و حمایتی از قبیل آموزش، ساماندهی زنان و کودکان آسیبدیده در خانههای امن، حمایت و سرمایه گذاری بر نهادهای مدنی حامی زنان آسیبدیده و ایجاد خانههای امن، جلوگیری از اذیت و آزار کودکان از جمله جلوگیری از ازدواجهای کودکان که به دلیل نگرانی از شرایط اقتصادی پس از کرونا، باتوجه به آنکه تمامی آمارها حکایت از افزایش این نوع ازدواجها حتی در دوران قرنطینه خانگی دارد و نیز ضرورت پیگیری قضایی آمران و عاملان خشونت علیه زنان، به حمایت همهجانبه از آسیب دیدگان بحران کرونا پرداخت.
قانون باید بتواند پیشاپیش امکان بروز خشونت را شناسایی و از آن پیشگیری کند و عوامل آن را مجازات و بر عدم اعمال آن نظارت و کنترل داشته باشد.
بر طبق گزارشهای سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت، خشونت خانگی به چهارمین علت مرگ در جهان تبدیل شده است. این خشونتها در دوران کرونا تشدید و ابعاد جدیدی یافته است. نگذاریم ایرانِ ما در این عرصه نیز دارای رکورد شود!