نگام ، سیاسی _ تحت عنوان نه به حقوق دراویش در فضای مجازی راه اندازی شده که متن بیانیه آن به شرح ذیل است :
? قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اصلی ترین قانون اجرایی کشور تصریح می کند :
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطهگریفردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش وهمفکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری وعقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید ؛ حیثیت، جان، مال، حقوق ، مسکن و شغلاشخاص از تعرض مصون است ؛ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس رانمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد و …
اما بر ملت شریف ایران و دلسوزان کشور پوشیده نیست :
#دراویش طریقت نعمتاللهی گنابادی دیر زمانیست که حقوق حقهی انسانی و قانونیشان توسط قانون گریزان و قانون ستیزان پایمال میشود. هرچند مکرر گفتهایم که اهل سیاست نیستیم اما این بدان معنا نیست که پذیرای ظلم و ذلت باشیم و با همراهی یا با سکوت خویش در ستم ستمگران و گناه آنان شراکت نماییم. فریاد از بیداد، کمترین حق مظلوم است و چه تلخ که همان بیدادگر باید دادگرمان باشد.
بخشی از بدنه قوه قضاییه با برخورد سلیقه ای و موضعگیریهای ناصواب احکام ناعادلانه ای را صادر کرده اند که خود موجبات حمایت از خشونتطلبان را فراهم کرده و بسترساز ایجاد ناامنی و بیدادگری شده است . در واقع این قوه که بایستی بر اساس قانون اساسی مستقل بوده و تأمینکننده و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و احیاکنندهی حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و ناظر بر حسن اجرای قوانین باشد، متأسفانه در عمل بیشترین سهم در رشد و استمرار تبعیض و تضییع #حقوق_دراویش را داشته است.
در واقعهی کوار در شهریورماه سال ۱۳۹۰ و حملهی افراطیون مذهبی علیه دراویش ساکن این شهر که منجر به شهادت مهندس وحید بنانی و زخمی شدن سه تن دیگر به ضرب گلوله شد و متعاقب آن جمع کثیری از دراویش از جمله وکلا و مدیران سایت مجذوبان نور بازداشت شدند، پروندهای تحت عنوان محاربه، علیه دراویش کوار گشوده شد و در آن چهار تن به اسامی آقایان محسن اسماعیلی، محمدعلی صادقی، ابراهیم بهرامی و محمدعلی دهقان به ۷ سال تبعید و آقایان محمدعلی شمشیرزن، کاظم دهقان و حمیدرضا آرایش به تبعید مادامالعمر محکوم شدند. اکنون پس از گذشت شش سال از این واقعه، مقامات قضایی احکام تبعید این هفت درویش را تبدیل به زندان کرده و شرط رهایی آنان را احراز توبه قرار دادهاند. مضافاً آقای محمدعلی شمشیرزن در سال گذشته در تبعیدگاه خود در شهر بندرعباس به صورت غیرقانونی دستگیر و تاکنون در زندان نگهداری میشود.
این احکام در حالی صادر شده است که روحانیون مسبب در این حادثه در دادگاه روحانیت محکوم شدهاند و به جرائم خود اقرار کردهاند اما مسئولین و دولتمردان با علم به مظلومیت دراویش همچنان سیاست #مرگ_شهری را دنبال میکنند.
از درویشان کوار خواستهاند که با توبه کردن از اعتقادات خود دست بردارند و در برابر تهاجم دشمنان حق دفاع قانونی از خویش را سلب کنند، و در واقع #مرگ_شهری را بپذیرند.
#مرگ_شهری ، تبعیض و محرومیت از حقوق انسانی و اجتماعی و ممانعت در استفاده از مواهب قانونی و گرفتن حق دفاع در برابر متعرض و تحمیل و ایجاد شرایط تبعید در موطن خویش است. #مرگ_شهری سیاست و قانونی نانوشته برآمده از #نگاه_امنیتی است که شهروندان را بیپناه و به ناامیدی، انزوا، ترس، سکوت و کرنش در برابر ستم مجبور میکند.
کمپین «نه به مرگ شهری» تلاش برای به رسمیت شناختن حقوق قانونی همهی شهروندان با هر عقیده و مرام، از سوی مراجع قضایی است و یادآور این اصل به همهی ردههای ملت و حاکمیت است که امنیت قضایی و عدالت اجتماعی در سلامت قوه قضاییه ممکن خواهد بود.
کمپین «نه به مرگ شهری» از مردم و همهی فعالان عرصههای مختلف اجتماعی که حق و عدالت و اجرای قانون دغدغهی آنهاست میخواهد که ما را در احقاق حقوق قانونیمان حمایت و یاری نمایند.
ما بر مبنای حقی که قوانین موضوعه کشور و احکام شرع مقدس برای هر انسان مقرر کرده است ، تا لغو احکام ظالمانه علیه برادرانمان فریاد میزنیم و هریک از ما یکصدا و یکدل میگوییم که #من_یک_کواری_هستم
ما محارب نیستیم . خشونتطلب نیستیم . از آشوب و بلوا اجتناب میکنیم. اما برای احقاق حقوق از دست رفتهی برادرانمان ایستادگی میکنیم .
#ما_درویشان_مرگ_شهری_را_نمیپذیریم .
? امضا بیانیه در گروه تلگرامی ؛
https://t.me/joinchat/BxnoxELrPfbevS6bdZqWyg
? یا در گوگل داک ؛