پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، نمایندگان مجلس یازدهم در حالی در پی بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و به نوعی، بسط دامنه اختیارات شورای نگهبان تا پیش از کارزار انتخاباتی 1400 هستند که این مسئله، واکنشهای زیادی را از سوی فعالان سیاسی به دنبال داشته است.
زهرا شجاعی، فعال سیاسی اصلاحطلب و مشاور پیشین وزیر کشور در دولت اصلاحات با اشاره به تبعات این طرح در گفتگو با امتداد، بیان داشت: طرح اصلاح قانون انتخابات در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با رویکردی که مجلس اتخاذ کرده و حتی، ابایی از استفاده از کلمات پادگانی و نظامی هم ندارد، محل تامل است. ظاهرا سرداران بزرگواری که در مجلس حضور پیدا کردهاند از اصطلاحاتی نظیر قرارگاه تحول و نظارت میدانی و امثال آن استفاده کرده و نمیتوانند از این ادبیات دوری کنند.
این قانون به زعم من به گونهای، تفسیر اصل 115 قانون اساسی بوده و تصور میکنم که اصل سوم قانون اساسی که همان حقوق ملت باشد را به شدت نقض میکند. آنچه تحت عنوان جمهوریت و اسلامیت که همواره به منزله دو بال جمهوری اسلامی بر آن تاکید میشده، تحتالشعاع قرار گرفته است. اسلامیت که با این عملکرد و اقداماتی که صورت گرفته، زیر سوال رفته و جمهوریت هم به تصور من با این قانون، استحاله شده و به شدت تضعیف میشود.
استمرار نظارت شورای نگهبان در پس از انتخابات با اصل تفکیک قوا مغایر است
حال بنای ورود به جزئیات این طرح را ندارم ولی واژههایی در این طرح به کار رفته که قابل تفسیر است. پس از آن هم برای شورای نگهبان شانیت قضاوت قائل شدهاند که با اصل تفکیک قوا کاملا در مغاریت قرار دارد. در عین حال، استمرار نظارت شورای نگهبان را برای بعد از انتخابات تفسیر کردهاند که باز این مسئله هم با اصل تفکیک قوا مغایر است.
به نظر من، مردم باید در جریان اینگونه تصمیمات قرار بگیرند. نمایندگانی که با شعار بهبود وضعیت معیشت و فضای کسب و کار، ولو با درصد کمی از آرای افراد واجد شرایط وارد مجلس شدند، هیچ طرح قابل دفاع یا قابل عرضهای برای بهبود وضعیت اقتصادی در زمانی که از عمر آغاز به کار پارلمان گذشته، ارائه نکردهاند.
اگر هدف آقایان، یکدست کردن نظام بوده که هست، الان بعد جمهوریت نظام که پایه تشکیل جمهوری اسلامی بوده را با طرحی زیر سوال میبرند و به نظر من، لازم است که این موضوع، هم از طرف مردم و هم از سوی قلیلی از نمایندگان دلسوز و آگاه مورد توجه قرار گرفته و اجازه تصویب چنین طرحی را ندهند.
مردم باید بر یک انتصاب مهر تائید بزنند؟
در بخشی از این طرح، عنوان شده که کاندیداها باید برنامههای انتخاباتی خود را به شورای نگهبان بسپارند تا ملاک تائید یا رد صلاحیت افراد قرار بگیرد و اینکه عنوان کردم، بعد جمهوریت نظام، استحاله شده، همین موضوعات است.
پس، رای و نظر مردم در این میان چه معنایی پیدا میکند؟ اگر مدیر و مدبر بودن افراد، برنامه داشتن و حتی مشاورین کاندیدا هم باید از سوی شورای نگهبان مورد تائید قرار بگیرد، پس مردم چه کار باید انجام دهند؟ به نظر میرسد که در این صورت، پس مردم باید یک انتصاب را مهر تائید بزنند.
این مسئله، مفهوم انتخابات پیدا نکرده و به یک انتخابات فرمالیته بدل خواهد شد. بنابراین، اینکه شورای نگهبان برای خود، شان تشخیص مصداق قائل شده و مثلا شرکت در نماز جمعه را به عنوان یکی از ملاکهای التزام عملی به اسلام و دیانت قرار داده، محل بحث جدی خواهد بود. اینکه ما رجل سیاسی و مذهبی که در قانون اساسی از آن نام برده شده را مطرح میکنیم به این معناست که فرد کاندیدا، یک شخص سیاسی بوده و سیاستورز قوی باشد. حال که رجل هم به تعبیر ما به عنوان شخصیت بوده و لزوما به معنای مرد بودن شخص نیست.
اختیارات تعیین شده برای شورای نگهبان در این طرح، مصداق دخالت در انتخاب مردم است
رجل سیاسی باید مسائل کلان کشور را تجربه کرده و با نگاهی وسیع و کلان، جهان امروز را به خوبی بشناسد. بخشی از این مسائل به عهده مردم بوده و باید تشخیص بدهند که کاندیدا، چنین مولفههایی را دارا بوده یا خیر. به نظرم، اختیارات و وظایفی که برای شورای نگهبان در این طرح قائل شدهاند در واقع، مصداق دخالت کردن در انتخاب مردم است.
ظاهرا شورای نگهبان انتخاب خود را انجام داده و مردم باید بر آن در انتخاباتی فرمالیته مهر تائید بزنند.
در واقع در این طرح، گویی مردم، تنها ردای ریاست جمهوری را بر این اساس تنفیذ میکنند و حتی نیازی به تنفیذ رهبری هم نخواهد بود. شورای نگهبان به قدری این دایره را تنگ و محدود کرده و خود را در مقام تشخیص مصادیق دانسته که گویی که انگار انتخاب خود را انجام داده و مردم باید به صورت فرمالیته در انتخابات شرکت کرده و به نوعی بر انتخاب شورای نگهبان، مهر تائید بزنند.