✍️قاسم خرمی
اگر مبانی اخلاقی و روانشناختی دموکراسی را آنگونه که کوهن اشاره می کند، وجود و یا پرورش انسانهای صادق، شفاف، متفکر، متعهد، ژرف نگر، منصف، بردبار، نقاد، نقد پذیر، مشارکت جو، آشتی طلب و در یک کلام «اخلاق مدار» بدانیم، خیلی راحت نیست که ادعا کنیم از دوم خرداد ۷۶ به بعد، در این حوزه تغییرات اساسی و معناداری اتفاق افتاده است.
امروز سوم خرداد، روز آزاد سازی خرمشهر و روز اعلام رسمی نتایج انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ است. ۲5 سال از آن ماجرای «تاریخی» گذشته است؛ تاریخی به این دلیل که واقعه ای مربوط به دو دهه پیش است و اکنون به فرازی از تاریخ معاصر و بخشی از انباشت های تجربی ما تبدیل شده است.
«خوب» یا «بدِ» این ماجرا، بحث دیگری است؛ در این زمینه نوشته ها و گفته های بسیاری موجود است، هر چند به دلیل عدم دسترسی به اسناد تاریخی، هنوز قدری زود است که بتوان در باره کم و کیف وقوع و یا نتایج و عواقب آن رویداد سخن گفت. اما فعلا، دست کم می شود از آن حادثه بزرگ، خاطره گویی کرد و از این طریق به شکل گیری تاریخ شفاهی آن کمک کرد.
خاطره روزهای حضور در ستاد خاتمی
دفتر مرکزی ستاد آقای خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶، در خیابان به آفرین تهران و جنب سازمان اسناد ملی بود. ساختمان کوچک ۵ طبقه ای که در شروع کار بسیار خلوت بود. نه کسی پیش بینی می کرد که آقای خاتمی رای بیاورد و یا اگر رای آورد، پیروز انتخابات شود و نه کسی بی جهت حاضر به پذیرش دردسرهای امنیتی و گزینشی بابت نزدیکی به این جور افراد و اماکنی بود.
اما سرهای پرسودا، بی باک و ماجرا جوی سیاسی هم کم نبودند. تعدادی از نیروهایی سیاسی از همه چیز گذشته، که خط و نشان های امنیتی فلاحیان و سعید امامی در دولت هاشمی نیز قادر به مهار آنها نشده بود و تعدادی از جوانان نوخاسته که برای نشان دادن باورها و تفاوت های سیاسی شان حاضر به پذیرش هر خطری بودند، یکجا به هم رسیده بودند. اینکه آیا نظریه پردازان و استراتژیست های دوم خرداد که در طبقه پنجم ستاد آقای خاتمی نشسته بودند ، ادامه نسل اصلاحگرانی چون امیرکبیر و سید جمال و ملکم خان و آخوند زاده و طالبوف و غیره بود، حرف خوشایند اما تامل براگیزی است. همه جنبش ها و جریانهای سیاسی از هم تاثیر می پذیرند اما لزوما در انطباق و استمرار هم نیستند.
در شروع کار ستاد، به دلیل رفت آمدهای نه چندان زیاد، هنوز نگهبانی و کنترلی برای ورود و خروج ها دایر نشده بود. از اینرو افرادی مثل بنده که در مرتبه و طبقه پوسترچسبان های ستاد آقای خاتمی به حساب می آمدیم، تا آنهایی که اهل اتاق فکر و تدوین راهبردهای اساسی محسوب می شدند در اتباط و تعامل بی واسطه بودند و از مباحث و گفت و شنودها با خبر می شدند. حس روزنامه نگاری من هم کمک می کرد تا وقایع و گفته ها را با حوصله بیشتری پیگیری کنم
یک شب یادم هست که شاهد و ناظر بحثی در باره ترکیب و شاکله مدیریتی دولت در بعد از انتخابات بودم. یکی از افراد موثر ستاد گزارشی تهیه کرده بود با این مضمون که برای اداره دولت و قوه مجریه به حدود ۳ هزار نفر مدیر (ازسطح مدیرکل به بالا) نیاز است و ما در صورت پیروزی آقای خاتمی، در میان هواداران فعلی او، این تعداد افراد واجد توانایی مدیریتی نداریم! برای این مشکل چه باید کرد؟
سکوتی سنگین بر محفل حاکم شد، بالاخره یکی فرض را بر پیروزی گذاشته و برای نخستین بار پرسش جدی طرح کرده بود. آن شب هر کس حرفی زد اما هیچ کس نتوانست پاسخ آماری و منطقی دقیقی به این پرسش ارائه کند. ما که کاره ای نبودیم، ترجیح دادیم به جای این حرف ها به پوستر چسبانی ادامه دهیم و یا مقالاتی در روزنامه ها در لزوم تقویت «جامعه مدنی» بنویسیم که شعار اصلی آقای خاتمی بود و قاطبه مردم از مفهوم آن اطلاع موثقی نداشتند.
زد و در کمال ناباوری آقای خاتمی با رای ۲۰ میلیونی، پیروز انتخابات شد. ستاد آقای خاتمی تا مدت ها بعد، همچنان دایر بود و ما حسب عادات دوران تبلیغات، بعد از ظهرها همچنان به آنجا تردد داشتیم. یک شب از آن شب های بعد از پیروزی، دوباره بحث متولیان مسئولیت های کلیدی دولت مطرح شد؛ البته بحث آزاد و احتمالا غیر مسئولانه ای بود چون یقینا چنین تصمیماتی، در ستادهای انتخابات گرفته نمی شود.
بر اساس گزارشی که ۱۵ روز بعد از انتخابات دوم خرداد ارائه شد تقریبا برای هریک از مسئولیت های کلیدی بالاتر از مدیرکل در دولت آینده آقای خاتمی، ۵ نفر کاندیدای واجد شرایط وجود داشت. یعنی حدود ۱۵ هزار نفر! کافی است بدانید حتی همین الان تعداد مدیران دولت در سطوح مدیرکل به بالا اعم از اصلاح طلب و اعتدالی و دورگه و بی رگ به ۱۰ هزار نفر نمی رسد!
اینکه این همه نخبه و مدیر واجد شرایط تا دو هفته پیش کجا بودند را بلاخره هیچکس نفهمید! خاصه اینکه اغلب مدیران ارشد دولت هاشمی طی بیانه ای رسمی که در روزنامه ها چاپ شده بود، جملگی حمایت قاطع خود را از آقای ناطق نوری به عنوان کاندیدای رقیب اعلام نموده بودند. شاید این یکی از عوارض «جامعه ساکت» بود که حالا با جرقه ناشی از نتایج متفاوت انتخابات، آشکار شده بود اما به گمان من نخستین نقطه سیاه بر لوح اخلاق سیاسی بود. پدیده ای که بعدها به «مجاهدان شنبه» یعنی سهم خواهان بی تاثیر در انتخابات تعبیر شد.
آفات تبدیل جنبش به دولت در دوم خرداد
درهر صورت، دولت آقای خاتمی بر چنین بستری استوار شد و مدیران بوروکرات و تکنوکرات به تدریج جایگزین ایدئولوگ ها و کنشگران سیاسی شدند. نتیجه این اتفاق منجر به تبدیل جنبش فراگیر دوم خرداد به دولت محدود و بسته بعد از دوم خرداد شد. بحث آفات تبدیل «جنبش» به «دولت» بحث مفصلی است اما دولت آقای خاتمی بعد از استقرار، در چهارچوب اقتضائاتی عمل می کرد که با مبانی جنبش دوم خرداد سازگاری چندانی نداشت و باعث ریزش تدریجی باورمندان به این جنبش شد. بسیاری از باورمندان به آمال دموکراتیک، در بیرون دولت قرار گرفتند و عرصه دولت عاری از آرمان شد. این دومین لکه سیاهی بود که به لحاظ اخلاقی بر دامن دموکراسی به عنوان آرمان جنبش دوم خرداد نشست.
اما آمال دموکراتیک دوم خرداد، فقط از این ناحیه آسیب ندید. تمرکز بیش از حد بر اصلاح ساختار سیاسی و آرایش نهادهای دموکراتیک، یک اصل بسیار اساسی در استقرار دموکراسی یعنی «برادری» را مورد غفلت قرارداد که از مهمترین بنیان های اخلاقی ایجاد و استمرار جامعه دموکراتیک به حساب می آید. برادری چه نسبتی با آزادی و برابری دارد و چگونه سرنوشت جنبش اصلاح طلبی ایران را تحت تاثیر قرار داد؟
مقایسه جنبش دوم خرداد و مبانی اخلاقی کار کوهن
کارل کوهن در کتاب «دموکراسی» که یکی از فاخرترین متون در این زمینه است، معتقد است که دموکراسی با سه ارزش همبستگی تام و جدایی ناپذیر دارد:
اول: «آزادی» که ملموسترین بخش دموکراسی و عامل تحقق آن است.
دوم: «برابری» که توجیهی برای حقانیت دموکراسی است و بدون آن گسترش و تعمیق دموکراسی مشکل خواهد شد
سوم: «برادری» که پیشفرض وجود هر نوع دموکراسی و در حکم هوشیاری و شناخت کار اساسی و مشترک برای تحقق برابری و رسیدن به آزادی است.
به گفته کوهن « برادری یک اجتماع دموکراتیک را پیریزی میکند، برابری به آن شخصیت میدهد و دموکراسی از آن پاسداری میکند» (ص ۳۹۹). این برادری به زبان ساده تر مبانی اخلاقی و روانشناختی فردی و یا «چهارچوب دموکراتیک ذهن »برای تحقق دموکراسی است؛ چون به گفته او دموکراسی ابتدا در جمع های کوچکتر و دارای مجاز سازگار با دموکراسی پی ریزی می شود و سپس به اجتماع بزرگتر تعمیم داده می شود(۴۵۷)
پیامدهای افول اخلاقی نخبگان و گروههای اصلاح طلب
اکنون بعد از 25سال از گذشت واقعه دوم خرداد، اگر بخواهیم بر اساس نظریه «برادری و چهارچوب اخلاقی» کوهن، ارزیابی مقدماتی از شخصیت ها، احزاب، گروهها و حتی دولت دوم خردادی یا اصلاح طلب و یا مدعی آن داشته باشیم، باید اعتراف کرد که در این زمینه پیشرفت زیادی حاصل نکرده ایم!
شکی نیست که دوم خرداد مناسبات قدرت در درون جامعه ایران را دچار چالش کرد و حتی مسیر جدیدی پیش روی آن نهاد. با همه اینها، این جنبش بزرگ، منشا ظهور انسان های متفاوت نشد. اگر مبانی اخلاقی و روانشناختی دموکراسی را آنگونه که کوهن اشاره می کند، وجود و یا پرورش انسانهای صادق، شفاف، متفکر، متعهد، ژرف نگر، منصف، بردبار، نقاد، نقد پذیر، مشارکت جو، آشتی طلب و در یک کلام «اخلاق مدار» بدانیم، خیلی راحت نیست که ادعا کنیم از دوم خرداد ۷۶ به بعد، در این حوزه تغییرات اساسی و معناداری اتفاق افتاده است.
حتی در درون احزاب و گروهها و مدیران اصلاح طلب که محصول بلافصل دوم خرداد هستند، هنوز پایبندی به اصول فوق الذکر سکه رایج و پر خریداری نیست. کافی است نگاهی به مناسبات درونی احزاب مثلا در هنگام برگزاری کنگره ها و یا تعیین فهرست های انتخاباتی بیندازیم تا ببینیم که هنوز هم سلطه جویی، فرصت طلبی، تبانی و زد و بندهای فردی، می تواند، میل و کشش به مراتب بیشتری از صداقت، همکاری و مشارکت جمعی باشد. کم نیستند رهبران احزابی که از پیاده کردن بدیهی ترین اصول دموکراتیک در درون محافل کوچک خودشان عاجزند اما در آرزوی تحقق دموکراسی برای جامعه ۸۰ میلیونی ایران در کوشش و غرشند!
بسیاری از مدیران اصلاح طلب در دستگاههای دولتی و یا نامزدهایی که به پشتوانه نیروهای سیاسی و جامعه مدنی به دولت، مجلس و یا شورای شهر راه یافتند، بعد گذر از این معابر، اخلاقا خود را به بدنه اجتماعی جنبش حامی و یا جوهره دموکراسی پایبند نشان نداده اند و به رغم اینکه در محافل خصوصی و یا حتی شبکه های اجتماعی از لزوم دموکراسی و اصلاح ساختار قدرت حرف می زنند، در عمل و به خاطر حفظ قدرت و بقاء و دوام خود، نیم نگاهی به جلب رضایت جناح رقیب (حتی به قیمت طرد باورمندان به دموکراسی) دارند. در زمینه سلامت مالی، اگرچه کارنامه بالنسبه خرابی ندارند اما اگر تمرکز و مچ گیری نهادهای نظارتی نبود، این استعداد وجود داشت که با رقبای اصولگرا برابری کنند.
همه اینها می تواند مصادیقی از بی صداقتی و بی اعتنایی به بنیان های اخلاقی دموکراسی باشد. بسیاری از ما بدون تمرین مبانی اخلاقی و روانشناختی دموکراسی به غلط کوشیده ایم تا دموکراسی را از خیابان ها به خانه ببریم در صورتی که دموکراسی خصلتی است که ابتدا باید در فرد متجلی شود و سپس از خانه به جامعه سرایت کند.
مقدمه همه شکست های سیاسی در عرصه عمومی و انتخابات، ریشه در شکست های اخلاقی دارد. ترک های کوچک در حوزه اخلاق فردی می تواند به شکاف های آشکار در اعتماد عمومی و نهایتا به شکست های بزرگ در حوزه سیاست و قدرت ختم شود. چند شکست پی در پی جناح محافظه کار طی بیست سال گذشته نشان داد که آنها ابتدا در حوزه اخلاق شکست خوردند و در سپس در انظار و افکار عمومی بی اعتبار شدند.
موضوع دخالت و یا سکوت عامدانه در مقابل اختلاس ها، بورسیه های غیر قانونی و محرومیت های تحصیلی دانشجویان و توجیه دیگر اقدامات نافی حقوق شهروندان و در مجموع عدم شفافیت و بی صداقتی نسبت به جامعه، آنها را از چشم مردم انداخت و در انتخابات مقهور ساخت. بعید نیست چنین سرنوشتی در انتظار جنبش اصلاح طلبی امروز ایران که شکل تغییر نام یافته جنبش دوم خرداد است، نیز باشد. خاصه اینکه اصولگراها حداقلاز حیث میزان وفاداری به رای دهندگان و حمایت هواداران به مراتب از اصلاح طلبان جلوتر و صادق ترند. مشکل اصلی آنها در جلب نظر اکثریت جامعه است
در مجموع، هر جنبشی بر سه پایه استوار است: رهبران، نخبگان و گروههای واسط و نهایتا توده ها یا بدنه اجتماعی. در جنبش اصلاح طلبی امروز ایران، رهبران به خاطر تنگنایی که به لحاظ زندگی و آزادی فردی گرفتارند و حال و روزی بهتر از پیروان ندارند و بدنه جنبش، به خاطر حضور و مشارکت مکرر و موثر در انتخابات و دیگر کنش های سیاسی، همچنان به مبانی اخلاقی اصلاح طلبی و دموکراسی خواهی وفادار مانده اند. اما متاسفانه این قاعده مشمول همه افراد و احزاب و گروههای برآمده از جنبش دوم خرداد نشده است.
در صورتی که گروههای واسط اعم از نخبگان و احزاب و تشکل ها به هر دلیلی اعم از تنزل اخلاق فردی و یا تله گذاری و پرستوپرانی دیگران، از اعتبار بیفتند و حذف شوند، امکان ارتباط مستقیم و نفس به نفس میان رهبران و بدنه جنبش فراهم می شود. در این حالت، این تهدید وجود دارد که جنبش اصلاح طلبی ایران میل به توده ای شدن و اقتدار گرایی و دست زدن به تغییرات ساختاری پیدا کند که برای حکومت بسیار خطرناک و پرهزینه خواهد بود. چرا که احزاب و گروههای اصلاح طلب که اکنون در برخی از مزایای قدرت سیاسی شریکند، به عنوان عامل متعادل کننده مواضع رهبران و جنبش، ایفای نقش می کنند.
همه اینها نشان می دهد که جنبش اصلاح طلبی، همچنان نیازمند بازگشت به سرچشمه های اخلاقی دموکراسی و ممارست های دموکراتیک در سطح فردی و گروهی است. این به معنی دوباره کاری و اضافه کاری نیست، بلکه آغاز کار درست است. غیر از این باشد ما حالا حالاها در حال شعار دادن و پوستر چسبانی هستیم!