✍️احسان سلطانی
مالیاتها بر اساس قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۰، ۱۵ برابر افزایش خواهد یافت که این افزایش برای بنگاهها ۸.۵ برابر و برای سایر بخشها ۲۰ برابر است. به عبارتی مالیات سایر بخش های اقتصاد نسبت به بنگاهها ۲.۳ برابر بالا رفته است.
در شرایطی مالیات سایر بخشهای اقتصاد (مردم) نسبت به بنگاهها ۲.۳ برابر در دوره ۱۴۰۱-۱۳۹۰ بالا رفته که در این دوره درآمد بنگاهها بیش از ۲۰ برابر، اما درآمد مردم کمتر از ۱۲ برابر شده است.
در نتیجه سیاستگذاری ها و اقدامات دولت روحانی و شوکهای قیمت ارز، مالیات بنگاههای صنعتی و معدنی رانتی به شدت کاهش یافته است.
نسخه خاص کورپوراتیسم (بنگاه محوری) فاسد رانتی، جامعه، دولت و اقتصاد ایران را مسخ و در خود استحاله کرده است. بحران اصلی و کلیدی اقتصاد ایران سلطه یک سیستم اقتصادی خصوصی-شبه دولتی-دولتی (بنگاههای زامبی و فاسد) رانتی-رفاقتی-غارتی با تکیه بر مزیت های رانتی به جای مزیت های رقابتی (کار و نوآوری) است. دولت در ایران کارگزار بانکهای خصوصی و بنگاههای خصولتی و رانتی شده است.